نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر تغییر میکند؟ | اطلاعیه جدید اتاق اصناف
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۴۳۰۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، طبق اعلام اتاق اصناف ایران افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً ناظر به نرخ عمومی موضوع ماده (۷) بوده و به نرخهای خاص (طلا و جواهر و پلاتین) موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط نیست.
اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای با اشاره به بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که بر اساس آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال جاری به میزان یک واحد درصد افزایش یافته، اعلام کرده که بر اساس متن قانون، افزایش یاد شده صرفاً ناظر به نرخ عمومی موضوع ماده (۷) بوده و به نرخهای خاص (طلا و جواهر و پلاتین) موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس نرخ مالیات بر ارزش افزوده اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشندگان طلا، جواهر و پلاتین بدون تغییر باقی مانده و همچون گذشته ۹ درصد است. دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مازاد بر ۹ درصدِ اجرت، حقالعمل و سود، مغایر قانون و موجب تعلق جریمههای قانونی خواهد شد. شایسته است اتاقهای اصناف تابعه، موضوع را با قید فوریت به واحدهای صنفی زیرمجموعه اطلاعرسانی کنند.
گفتنی است بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش یافت و به ۱۰ درصد رسید. در همین راستا یکی از مواردی که در اصلاحیه لایحه بودجه دیده شد، این بود که با توجه به تأکید نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است.
کد خبر 843281 برچسبها خبر مهم قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران مالیات بر ارزش افزوده اتاق اصناف ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم مالیات بر ارزش افزوده اتاق اصناف ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد اتاق اصناف موضوع ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۴۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی